مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة يصدر بيانا تضامنيا مع المطران موسى الحاج

وجاء في بيان الأساقفة (أخطاء القواعد اللغوية وردت في الأصل): "يأسف مجلس رؤساء الأراضي المقدسة بشدة على اعتقال سيادة المطران موسى الحاج، رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة، قرابة اثنتي عشرة ساعة من قبل قوات الأمن اللبنانية يوم الاثنين الماضي، أثناء عبوره الحدود الجنوبية للبنان".

وأعلن البيان "نحن متضامنون بشكل كامل مع المطران موسى الحاج في العمل الخيري الذي يقوم به بسخاء، لفترة طويلة، من خلال تقديم المساعدات المادية والأدوية التي يجمعها المحسنين بانتظام لصالح العائلات اللبنانية الفقيرة من جميع الأديان والمسيحيين، المسلمون والدروز الذين يواجهون صعوبة كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها لبنان حاليا".

وأضاف البيان "نرغب ونطلب السماح لكنيسة الأرض المقدسة بمواصلة عملها المشترك، الذي لا تمليه بأي حال من الأحوال الاعتبارات السياسية، والذي هو ضروري للحفاظ على وجود المسيحيين في الأرض المقدسة، من خلال تفضيل تضامنهم. مع المسيحيين في الشرق الأوسط.  كما نطلب السماح لكنيسة الأرض المقدسة بالاستمرار في القيام بعملها الإنساني بحرية ودون عوائق لصالح الفقراء".

من جهته أصدر غبطة البطريرك اللاتيني المتقاعد، ميشيل صباح بين استنكار لما تعرض له سيادة المطران موسى الحاج، وهذا نصه: "سيدنا موسى العزيز، أريد أن أعبر لك عن تضامني معك في الشدة التي تعرضت لها من سلطات هذا العالم. أسأل الله لك القوة وبقاء المحبة في قلبك لجميع الناس، والقوة والمحبة لكنيسة لبنان، والبطريركية المارونية، برعاية أخينا غبطة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، مع جميع إخوته رؤساء الكنائس في لبنان، لكي ينجوا لبنان من الشدة التي هو فيها. ويعيده بلد قوة وإيمان محبة، واستقرار لجميع أهله."

المديريّة العامة للأمن العام اللبناني تنكر إساءة معاملة المطران

من جهة أخرى أصدرت المديريّة العامة للأمن العام اللبناني بيانا توضيحيا جاء فيه ما يلي: " تشير المديريّة العامة للأمن العام إلى أن ما قامت به عناصر المديريّة في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج هو إجراء قانوني تنفيذًا لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصّة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يخضع لها كل العابرين من دون استثناء من جهة ثانية".

وتابع البيان "أما في ما خصّ التحقيق مع المطران الحاج، يهمّ المديريّة أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أن منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقّق العدلي في مركز الأمن العام بتصرّف المرجع القضائي صاحب الإشارة طوال فترة التحقيق حتى إقفال الملف".

وأضاف البيان "أما ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من عناصر الأمن العام مع المطران الحاج في أثناء فترة وجوده في المركز، فهو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصيًّا. وهنا تؤكد المديريّة أن التعامل مع المطران، كما مع غيره، يتمّ وفقًا للأصول والمعايير القانونيّة والإنسانيّة وفقًا لمدوّنة قواعد التحقيق والسلوك العسكري".

إلى ذلك، أفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري بأن الأخير في صدد مطالبة المراجع القضائيّة المعنيّة بإفادته فورًا وخطيًّا بالتطوّرات التي حصلت في اليومَيْن الماضيَيْن في ما يتعلّق بالتحقيق مع المطران موسى الحاج لإجراء المقتضى.