المحكمة العليا تعلن بأن قرارها في طلب عدم شطب حزب التجمع سيعلن الأحد القادم

القيامة - نظرت محكمة العدل العليا، أمس الخميس، بتركيبة تسعة قضاة، في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة، ضد طلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات.

المحكمة العليا تعلن بأن قرارها في طلب عدم شطب حزب التجمع سيعلن الأحد القادم

بحسب ما ورد في الالتماس، وكذلك في موقف المستشارة القضائية للحكومة الذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية وكررته أمام المحكمة، لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو "دولة كل مواطنيها"، الذي يطالب بالمساواة الكاملة في البلاد وعدم التمييز المجحف ضد العرب.

وخلال الجلسة، قال المحامي د. حسن جبارين، مدير مركز "عدالة" الذي مثل حزب التجمع، إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".

وتابع: "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".

وكان حزب "أناحنو" صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه "أدلة جديدة" للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، طلب مركز عدالة عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحًا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا. وتم توبيخ محامي مقدمي طلب الشطب تصرفهم بهذه الطريقة.

وكذلك، قالت رئيسة المحكمة العليا موبخة محامي حزب "أناحنو" إن "الطلب المقدم لا يحمل أدلة جديدة لم يتم التداول فيها في السابق، وما تم تقديمه غريب من جهة ومقتضب وغير واضح من جهة أخرى".

وأعلنت رئيسة المحكمة في نهاية الجلسة، بأن القرار النهائي سيصدر عن هيئة المحكمة يوم الأحد المقبل.