المحكمة العليا الإسرائيلية تحول شادي خوري والشبان المقدسيين الى الحبس المنزلي

القيامة - قررت المحكمة العليا الاسرائيلية رفض طلب المدعي العام الإسرائيلي، وقبول موقف قاضي محكمة الصلح، بتحويل اعتقال الشبان المقدسيين من السجن الاسرائيلي الى الحبس المنزلي، بمن فيهم الشاب شادي خوري.

المحكمة العليا الإسرائيلية تحول شادي خوري والشبان المقدسيين الى الحبس المنزلي

وقالت أسرة شادي في منشور خاص على الفيسبوك "رغم أن حرية شادي كانت مشروطة بحبس منزلي وقيود وكفالات، وإجراءات القضية والمحكمة ستستمر وهو في الحبس المنزلي، ولكن المهم هو سيكون بالبيت، بيتنا الدافي، بالمكان الذي يجب أن يكون به، وبوجود جميع العائلة والاصدقاء وطلاب وطالبات صفه، وسيشاهد المونديال ويتابع المباريات معنا، ويستكمل تعليمه لهذه الفترة عن بعد، ونحتفل بعيد الميلاد (كريسماس) مع بعض".

وفي نفس السياق طالبت "كنائس من أجل السلام"، بوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين. وأصدرت مجموعة “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط” التي تتخذ من العاصمة الأميركية مركزًا لها بيانًا تندد فيه انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال، خاصة الأطفال، كما تطالب فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باتخاذ المعايير التي من شأنها أن تجبر سلطات الاحتلال على وقف اعتداءاتها.

وحذر البيان: "إن هذا التصعيد في إلحاق الأذى الجسيم بالأطفال الفلسطينيين هو بحد ذاته جزء من تصعيد أوسع للعنف، بما في ذلك أكثر من 100 هجوم على الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وهجمات مسلحة من قبل الفلسطينيين، والتي تهدد بابتلاع المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "هجمات المستوطنين تحدث في ظل إفلات واضح من العقاب، وغالبًا ما كانت تستهدف مزارعين فلسطينيين يحاولون قطف زيتونهم، وغالبًا ما تشعل مواجهات يُصاب فيها الفلسطينيون أو يُقتلون، وفي الآونة الأخيرة، أدى إغلاق مجتمعات فلسطينية بأكملها، مثل مخيم شعفاط ونابلس إلى فترات طويلة يُحرم خلالها عدد كبير من الفلسطينيين من الوصول إلى المدارس والوظائف والرعاية الصحية".

وطالب البيان الكونغرس الأميركي "أن يتعامل مع هذه المسألة على وجه السرعة، يحظر قانون “الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والعائلات الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي رقم (HR 2590)، وهو التشريع المعروض حاليًا على الكونغرس، من أجل وقف المساعدة الأميركية التي تستخدمها إسرائيل في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باحتجاز الأطفال الفلسطينيين… يجب على الكونجرس تمرير هذا التشريع لإثبات أنه يجب عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال الفلسطينيين مثل شادي خوري".