في الأول من أيلول المدارس الكنسية في عطلة والثانوية في إضراب وافتتاح مضطرب للسنة الدراسية الجديدة

أهالي الحدود الشمالية مع لبنان مهجرين وبعيدين عن بيوتهم والطلاب عن مدارسهم التي لن يتمتعوا بالعودة إليها في مطلع أيلول. وطلاب المرحلة الثانوية وأعداد كبيرة من الاعدادية، عودتهم تتأرجح بين الخلاف المستفحل بين منظمة المعلمين من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى. وطلاب المدارس الكنسية في الشمال لن يعودوا في الأول من أيلول بسبب عطلة الأحد. وبهذا يأتي افتتاح السنة الدراسية الجديدة مجتزءا ومنقوصا في ظل كل تلك الظروف.

من ناحيتها أعلنت وزارة التربية والتعليم، متجاهلة كل ما ينغص بهجة افتتاح السنة الدراسية، بأن عدد الطلاب في السنة الدراسية الجديدة يبلغ 2,558,000 طالب، منهم 217,928 طفلا في مرحلة البساتين والحضانات، و179,300 طالب سيدخلون الصف الأول، يقابلهم 236,000 عامل تربية من معلمين ومديرين ومربيات روضات، يتولون مهمة تعليم وارشاد الطلاب في شروط عمل غير مريحة، على أقل تقدير.

منظمة المعلمين تعلن الإضراب في المدارس الثانوية والاعدادية

لم تنجح كل الجهود والمفاوضات التي جرت في الأسبوعين الأخيرين، بين موظفي وزارة المالية وإدارة منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، عن التوصل لأي اتفاق يزيل غمامة الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية في المدارس الثانوية وقسم كبير من المدارس الاعدادية. وأعلن ران إيرز، رئيس المنظمة أمس بأن الاضراب قائم على اثر ذلك الفشل، لكنه لم يغلق الباب أمام أي مبادرة وخطوة أخيرة تسمح بافتتاح السنة الدراسية بانتظام.

وشنّ وزير التربية والتعليم، يوآف كيش هجوما شديدا على ران ايرز، رئيس منظمة المعلمين قائلا: " استراتيجية ايرز على ما يبدو هي الاضراب. أنا مستاء جدا منه ومن طريقة قيادته لمنظمة المعلمين. الضرر الذي يتسبب به ران ايرز لجهاز التعليم ليس أقل من الضرر الذي تسببت به الكورونا. الخطوات الاحتجاجية، ومنع تسليم علامات الطلاب، والاضراب بدون سبب".
ونفى ايرز تلك الاتهامات قائلا بأن المسؤولين الحكوميين، عادة ما يلجأون إلى توجيه الاتهام إلى رأس الهرم بدل معالجة المشكلة وايجاد الحل لها.

وزير التربية والتعليم ينضم إلى المالية ويهدد المعلمين

 وكان وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، قد هدد في رسالة وجهها إلى المعلمين في المدارس الثانوية، الأربعاء، بأنه إذا أضربوا عن العمل في مطلع السنة الدراسية، فإن كافة علاوات الأجور التي وُعدوا بها ستُلغى، ولن يحصلوا على الزيادة في رواتبهم التي وُعدوا بها في بداية العام الدراسي الماضي أيضا، والتي لم تدفع لهم منذئذ.

وذكر كيش أنه "بسبب الحرب على غزة لا توجد إمكانية لتمويل زيادة رواتب المعلمين من خلال الميزانية". وادعى أن منظمة المعلمين "تصر على بنود غير جوهرية في المفاوضات مع وزارة المالية حول رفع أجور معلمي الثانويات، وأنه يجب أخذ التحديات الاقتصادية والأمنية الحالية بالحسبان والعمل معا من أجل التوصل إلى حلول ملائمة لجميع الأطراف".

ويعود سبب الخلاف إلى رفض منظمة المعلمين الموافقة على خطة وزارة المالية، بنقل قسم من المعلمين إلى العمل بموجب عقود شخصية، التي تكون الرواتب فيها أعلى لكنها تشمل التزاما بالعمل أثناء إضراب تعلنه منظمة المعلمين، ولا يتمتع المعلمون العاملون بعقود شخصية بحماية من فصلهم من العمل.