وزارة الداخلية تستدعي رئيس وأعضاء بلدية الناصرة لجلسة استماع قبل اتخاذ القرار النهائي
أبرق مدير عام وزارة الداخلية، برسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء بلدية الناصرة، أكد فيها أن "القرار النهائي بشأن مستقبل المجلس البلدي ورئيسه، سيصدر بعد 23 نيسان الجاري". ودعا الأعضاء والرئيس إلى جلسة استماع في مكتبه، حتى الساعة الرابعة عصرا من اليوم ذاته.
وجاء في الرسالة أنه "في 23 شباط 2025، تم إطلاع أعضاء البلدية على تقرير لجنة الفحص التي عينها وزير الداخلية، والتي قامت بمراجعة أداء المجلس البلدي ورئيس البلدية. بناءً على ذلك، طلبت الوزارة تقديم ردود رسمية على ما ورد في التقرير حتى تاريخ 5 اذار 2025، وهو ما شمل أيضًا رئيس البلدية".
وأوضح مدير عام الوزارة في رسالته أن "بعض المستندات تم إرفاقها وإيصالها إلى اللجنة من قبل مختصين، لكن الوزارة لم تراجعها بعد، وبالتالي لا يوجد موقف رسمي من الداخلية بشأن مضمونها حتى الآن".
وأكدت الداخلية أنها "تمنح الفرصة لكل من يرغب من أعضاء البلدية ورئيسها، للحضور شخصيًا إلى جلسة الاستماع يوم 23 نيسان 2025، عند الساعة الرابعة مساءً، لتقديم طعونه شفهيًا. كما يمكن تقديم الطعون كتابيًا على أن تصل إلى الوزارة بحلول 20 نيسان 2025، الساعة 11:00 صباحًا".
وفي ختام الرسالة، شددت الوزارة على أنه في حال عدم الحضور لجلسة الاستماع، فإن القرار النهائي سيُتخذ بناءً على المستندات المتوفرة لدى الوزارة.
