خطة أو ضربة جديدة لجهاز التعليم تقضي بنقل مسؤولية المدارس ورياض الأطفال للسلطات المحلية!
القيامة – كشفت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، في تقرير لها صباح اليوم الأحد 2 آب أن وزارة المالية تعدّ لأكبر خطوة "إصلاحية في نظام التعليم الإسرائيلي منذ عقود"، سيتم بموجبها نقل مسؤولية المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية، وتُقلّص بشكل جذري مقر الوزارة الضخم الذي يضم حوالي 2000 موظف و30 إدارة.
وجاء في تفاصيل الخبر الذي أوردته الصحيفة: في إطار هذه الخطة، سيتم نقل حوالي 200 ألف معلم ومعلمة رياض أطفال للعمل لدى السلطات المحلية، وهي خطوة يُتوقع أن تُضعف نقابة المعلمين بشكل كبير. كما انها توسع صلاحيات السلطات المحلية ومديري المدارس.
يأتي هذا الإصلاح في ظلّ معدلات رسوب غير مسبوقة: 97% من طلاب الصف التاسع لم يستوفوا متطلبات المنهج العلمي، وتضاعفت ميزانية الوزارة تقريبًا خلال عقد من الزمن، دون أي تحسن في التحصيل الدراسي.
وصرح مصدر داخل وزارة التربية والتعليم قائلا: لقد فشلت الوزارة. لقد وصلت الى نهاية الطريق في الوضع الحالي، ولا يمكن مواصلة السير على هذا النحو. هناك توافق في الآراء بأن المجالس المحلية يمكنها إدارة الجهاز بشكل أفضل، واستغلال الموارد بشكل أنجع". وأضاف مصدر آخر بأن "نقطة الانكسار كانت في عدم قدرة الوزارة على العمل خلال الحرب مع ايران في الجولتين، في الوقت الذي تجلى انها لم تستخلص النتائج من فترة الكورونا وحرب السكك الحديدية".
من ناحية أخرى فان هناك مخاطر في هذه الخطة وأهمها خشية ازدياد الفجوات بين الطلاب، وخاصة بين من يعيشون في سلطات محلية كبيرة وراسخة وبين من يعيشون ويدرسون في مدارس سلطات محلية ضعيفة وصغيرة وفي مناطق الأرياف. إضافة الى ان خطة كهذه ستشجع على خصخصة التعليم، في ظل هشاشة الإدارة المركزية واضعافها. ومما يعزز هذا الاحتمال، أن التطبيق في الخطة المذكورة سيبدأ في السلطات المحلية الكبيرة والمستقلة.
الصور من ارشيف القيامة ولا علاقة لها بالتقرير
