هدنة يومية اعتبارا من اليوم الـ 34 للحرب على غزة في ظل مخاطر انتشار الأمراض في القطاع وتراجع القطاع الاقتصادي في اسرائيل

هذا ودخلت الحرب على قطاع غزة، اليوم الخميس يومها الـ 34 حيث يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة.

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع خطر انتشار الأمراض في غزة

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من ارتفاع خطر انتشار الأمراض في غزة مع تعطل المرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إنه مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في غزة بسبب تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي، فإن الازدحام الشديد في الملاجئ وتعطّل النظام الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي يضيف خطرا آخر يتمثل بالانتشار السريع للأمراض المعدية، وقد بدأت بعض الاتجاهات المقلقة في الظهور فعلًا.

وأضافت "أن هذا الوضع مقلق، لاسيما لما يقرب 1.5 مليون نازح في شتى أنحاء غزة، وخاصة من يعيشون في ملاجئ شديدة الازدحام لا تتوافر فيها فرص استخدام مرافق النظافة الشخصية والمياه النظيفة، الأمر الذي يزيد من خطر انتقال الأمراض المعدية".

كما أدى نقص الوقود إلى إغلاق محطات تحلية المياه، ما زاد من خطر انتشار العدوى البكتيرية، مع تزايد المياه الملوثة، إضافة إلى تعطيل جميع أعمال جمع النفايات الصلبة، ما هيأ بيئة مواتية للانتشار السريع وواسع النطاق للحشرات والقوارض التي يمكن أن تنقل الأمراض أو تكون وسيطا لها.

وأشار البيان إلى أن الأونروا ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تعمل على توسيع نطاق نظام مرن لترصد الأمراض في العديد من هذه الملاجئ والمرافق الصحية، وقد رصد هذا النظام اتجاهات حالية للمرض تبعث على القلق البالغ.

الاقتصاد الاسرائيلي في تراجع كبير

وعلى الصعيد الاقتصادي الاسرائيلي، ىتشهد عدة قطاعات منها الزراعية والسياحية والتجارية تراجعا كبيرا يؤثر سلبا على الاقتصاد الذي ما كاد ينتشي من جائحة كورونا حتى جاءته الحرب لتعيده إلى وضع الترنح. ومن أجل دعم المصالح التجارية صادقت الهيئة العامة للكنيست، هذا الأسبوع، على خطة وزارة المالية، لتعويض المصالح المتضررة من الحرب. وتشمل الخطة تقديم تعويض لضمان استمرارية عمل المصالح التجارية، في شتى أنحاء البلاد، وكذلك تمت المصادقة على تسهيلات في نظام الاجازة غير مدفوعة الأجر للعمال والموظفين.

الكنيست تصادق على قانون "تجريم الأفكار" وحكمه السجن لعام

وعلى صعيد التشريع وسن القوانين الجديدة بتأثير الحرب الدائرة في غزة، فقد صادقت الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يحظر مشاهدة ما اعتبر "منشورات ارهابية" أو ما يسمى بـ"قانون استهلاك منهجي ومستمر لمنشورات ترويجية لحماس وداعش.

‏‎وبحسب القانون قد تصل العقوبة الجنائية على مشاهدة هذه المنشورات بالسجن حتى عام، مستثنيًا ما اعتبر بالمشاهدة العابرة العفوية أو غير المتعمدة لهذه المقاطع أو المنشورات، وقد عارضته منظمات حقوق الانسان مطلقةً عليه: "قانون تجريم الأفكار".