نتنياهو أقال غالانت فالتهبت الشوارع غضبا والمحكمة العليا تشهد جدلا

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها نتنياهو على اقالة غالانت من الحكومة، حيث كانت المرة الأولى قبل نحو العام، عندما عارض غالانت "الاصلاحات القضائية" للحكومة، وأمام المعارضة الشعبية لتلك الخطوة ونزول المتظاهرين للشوارع، اضطر نتنياهو إلى التراجع عن قراره، لكن الحساب بينهما بقي مفتوحا.

ومنذ اندلاع الحرب المستمرة منذ سنة وشهر، برزت الخلافات مجددا بين رئيس الحكومة ووزير الأمن في التوجهات لمعالجة الموضوعى وخاصة إعادة المخطوفين الاسرائيليين لدى منظمة "حماس" في قطاع غزة. وفي حين أكد نتنياهو أن قراره جاء على خلفية الخلاف بالآراء بينه وبين غالانت وعدم الثقة بينهما، إلا أن المراقبين أوعزوا ذلك إلى الأوانمر التي أصدرها غالانت بتجنيد 7000 شاب متدين في صفوف الجيش، ومعارضة الكتل الدينية لهذه الخطوة مما جعل نتنياهو يسرع في أقالة غالانت قبل أن تتفاقم القضية داخل الائتلاف الحكومي. أما غالانت فقد أعلن في كلمته المقتضبة بعد إقالته بأن أسباب الخلاف بينه وبين نتنياهو تعود إلى ثلاثة مواضيع وهي: إعادة المخطوفين، استمرار الحرب، تشكيل لجنة تحقيق.

هذا وصادقت الكنيست مساء أمس الخميس على التعديل الوزاري في الحكومة، والذي استلم بموجبه يسرائيل كاتس، وزارة الأمن بدلا عن غالانت، وكاتس يعتبر من أقطاب "الليكود" المقربين من نتنياهو في الفترة الأخيرة، واستلام غدعون ساعر وزارة الخارجية بدلا من كاتس، وبذلك يتعزز التحالف بين نتنياهو وساعر بعد فترة من العداء، التي النتهت مع نشوب الحرب وانضمام ساعر لحكومة الطواريء، وخروجه منها على اثر خلافات مع نتنياهو، لكنه عاد مؤخرا ثانية لصفوف الحكومة على وعد بأن يستلم وزارة الأمن، إلا أن هذا المخطط فشل إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم.

وفور اعلان نتنياهو باقالة غالانت، خرج عشرات الآلاف من الاسرائيليين إلى الشوارع في مظاهرات ليلية غاضبة أطلق عليها تسمية "ليلة غالانت – 2"، لكن ليس بحجم الليلة الأولى. وعبر أقطاب المعارضة الاسرائيلية عن معارضتهم لقرار نتنياهو وأعلنوا في مؤتمر صحفي مشترك يوم الأربعاء، عن العمل معا لاسقاط هذا القرار أو اسقاط الحكومة.

وعلى صعيد آخر قدمت عدة دعاوى للمحكمة العليا تطعن في قانونية إقالة غالانت، ومن بين مقدمي الطلبات عائلات مخطوفين، بعثت على أثرها المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف – ميارا، رسالة إلى محكمة العدل العليا أمس الخميس، أكدت فيها أن "إقالة وزير الأمن يوآف جالانت من منصبه من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هي إجراء قانوني".

وفي رسالتها، قالت برهاف – ميارا إنه "لا مكان للتدخل بقرار رئيس الحكومة"، داعية المحكمة إلى رفض الاستئنافات التي تم تقديمها ضد قرار الإقالة من قبل جهات مدنية، بما في ذلك الحركة لجودة الحكم.