على ضوء الارتفاع المقلق في حوادث الطرق في البلاد مطالبات بإعادة هيكلة السلطة الوطنية

أشار بيطان إلى أن383  شخصًا لقوا حتفهم على الطرق منذ بداية العام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة22٪  مقارنة بعام 2023، حيث سُجلت 355 حادثة قاتلة. ووصف بيطان هذه الزيادة بأنها "غير معقولة"، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة هذه الأزمة.

مقترحات لإصلاح السلطة الوطنية للأمان على الطرق

دعا بيطان إلى تحويل تبعية السلطة الوطنية للأمان على الطرق من وزارة المواصلات إلى مكتب رئيس الحكومة، مع ترسيخ ميزانيتها في القانون لضمان استقرارها. جاء ذلك ضمن عدة اقتراحات قدمها ومنها أيضا طلب إعداد مسودة قانون لتخصيص صلاحيات وميزانيات ثابتة للسلطة الوطنية للأمان على الطرق لمدة خمس سنوات. وإعادة هيكلة السلطة الوطنية لجعلها فعالة، مشيرًا إلى تعيين نائب مفوض شرطة (المتقاعد) يورام هليفي، على رأس السلطة في ظروف تفتقر إلى الموارد والدعم.

وزارة المواصلات تتجاوب مع الاقتراحات والسلطة تنتقد

أكد نائب المدير العام للوزارة، نتانئيل إيزاك أن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة السلطة من خلال إقامة لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة. وأوضح أفنير فلور، رئيس إدارة البنية التحتية أن العديد من الأنشطة ذات الصلة لا تظهر في ميزانية السلطة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستثمر مليارات الشواكل في البنية التحتية.

بينما انتقد يورام هليفي، رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق الوضع الحالي للسلطة، قائلاً: "لا يوجد شركاء، الجميع يعرف ما يجب فعله، ولكن لا يتم التنفيذ. في الوقت الذي تنخفض فيه وفيات الطرق عالميًا بنسبة 16٪، تسجل إسرائيل زيادات في كل المؤشرات تقريبًا."